نگفتم دستمزد عامل اصلي تورم است

ايسنا: وزير امور اقتصادي و دارايي طي روزهاي اخير چند بار درباره موضوع تورم‌زا بودن افزايش سالانه حقوق كارمندان و كارگران اظهار نظر كرده‌ است‎.
‎شمس‌الدين حسيني، گفته بود: بايد به‌جاي اينكه به سراغ افزايش دستمزدها برويم، به سراغ توسعه نظام تامين اجتماعي برويم كه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده‌است. بايد حمايت‌هاي هدفمند را جايگزين دستكاري نرخ‌ها كنيم كه اين روش قطعا موفقيت آميزتر خواهد بود‎.
‎او با تازگي در جمع خبرنگاران توضيحات بيشتري در اين باره ارايه كرد. متن اظهارات وزير اقتصاد در پي مي‌آيد‎:
"‎من نگفتم عامل اصلي تورم، دستمزد است. مدل‌هاي تبيين تورم را هم كه من ننوشته‌ام. كساني نوشته‌اند كه در اقتصاد جايزه نوبل برده‌اند و كتاب‌هايشان مرجع است‎.
‎برخي مدل‌هاي تورم را از طرف تقاضا تبيين مي‌كنند. طبيعي است در اين مدل‌ها جايگاه متغيرهايي مانند حجم نقدينگي بسيار بيشتر پررنگ شده، اما مدل‌هايي هم تورم را از طرف هزينه بررسي مي‌كنند‎.
‎ما يك موقع موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح مي‌كرديم و مي‌گفتيم اين اصلاح در اقتصاد ايران لازم است، ولو اينكه مقداري آثار تورمي داشته باشد، ولي توجه كنيد كه با جايگزيني عوامل توليد اين اعداد 60 و 70 درصد [كه درباره تورم ناشي از هدفمندسازي اعلام مي‌شود] واقعي نيست. آن موقع بخشي از منتقدان مي‌گفتند نه! حالا كه ما مي‌گوييم عوامل هزينه‌اي تورم هم مهم است، همان‌ها مي‌گويند يعني بقيه عوامل مهم نيست؟‎!
‎ به نظر من بايد كمي استفاده كنيم از اين ظرفيت‌ها براي بهبود سياستگذاري. وقتي مي‌خواهيم اثر يك متغير را بر متغير ديگر بررسي كنيم، آن را در يك مدل منطقي و تجربي انجام بدهيم. اين يك واقعيت است كه وقتي دستمزد افزايش مي‌يابد، به ويژه در شرايط اقتصاد ايران كه بنا به دلايلي چون مقررات، جايگزيني عوامل توليد در اين بخش به سهولت صورت نمي‌گيرد، فشار تورمي وجود دارد‎.
‎البته اين بدان معنا نيست كه ما وضعيت معيشت كاركنان را درك نكرده‌ايم، بلكه آنچه مي‌گوييم اين است كه عوض اين كه ما در دوره‌هاي تسلسل افزايش هزينه و قيمت بيفتيم، به سمت شكستن اين دوره‌ها برويم‎.
‎سياست پولي در مديريت و مهار تورم بسيار مهم است. سياست‌هاي مالي هم بسيار مهم است. تخصيص منابع و عوامل هزينه هم مهم است. من مي پرسم بهره‌وري در كاهش هزينه مهم است يا خير؟ آيا ما راهكارهاي بهتري سراغ نداريم كه برويم به اين سمت كه هم معيشت كارگران را تامين كنيم و هم به سمت افزايش بهره‌وري برويم؟
آيا ما نبايد قبل از اين كه مجادله سياسي كنيم، تامل علمي كنيم؟ ما كميته سه جانبه‌اي داريم مركب از نماينده وزارت كار، نماينده كارگران و نماينده كارفرمايان. اين شورا تشكيل شده كه درباره همين واقعيت‌ها در آن بحث شود و بعد تصميم گيري شود‎.
‎اين را به عنوان يك رويكرد مطرح مي‌كنم كه بايد برويم به اين سمت كه افزايش توان معيشتي و امنيت اجتماعي و اقتصادي نيروي كار را از مسيرهايي دنبال كنيم كه هزينه‌اش به دوش كارفرمايان نيفتد و قدرت رقابت كارفرما را كاهش ندهد‎."
‎

برآمدن آرام بحران در اقتصاد جهان

کریستین ماراتزی
مترجم: امين گنجی
در این نوشته واقعیت‌هایی را درباره اقتصاد کلان و موقعیت مالی جهانی خلاصه خواهیم کرد که در نتیجه حباب مسکن و بانکداری، برای بیش از یک سال (اواخر سال 2007 تا امروز که سال 2009 است) در حال سربرآوردن بوده‌اند.

اجازه دهید در همان آغاز به مقاله‌ای از مارتین ولف(یکی از حامیان باهوش جهانی‌سازی لیبرالی) در فایننشال تایمز رجوع کنیم و بگوییم: «کاهش چشمگیر بودجه فدرال آمریکا و گسترش اعتبار از سوی بانک‌های مرکزی سرتاسر جهان، تاثیراتی موقتی خواهند داشت؛ اما قادر به احیای نرخ‌های عادی و پایدار توسعه نخواهند بود». بنابراین ممکن است در سال 2009 و پس از آن، شاهد جایگزین ‌شدن نوعی فرآیند بهبود کاذب یا حرکتی سکسکه‌ای در بورس اوراق بهادار باشیم؛ اتفاقی که از پی آن، شاهد سقوط‌های پی‌در‌پی و مداخلات متعاقب حکومت‌ها جهت جلوگیری از بحران خواهیم بود.
خلاصه، با بحرانی فراگیر مواجه شده‌ایم که نیازمند «تغییری ریشه‌ای» است؛ اما هیچ کس، دست کم امروز، نمی‌تواند نسخه‌ای قانع‌کننده جهت انجام این تغییر تجویز کند. سیاست پولی، حتی اگر در بهبود اقتصادها ضمن بحران کارا باشد، اکنون سرتاسر ناکارا است؛ زیرا بحران کنونی بسیار عمیق و نسبت به قبل متفاوت است.
دلیل این امر را می‌توان اين چنین توضیح داد: در بحرانی همچون بحران کنونی که از برخی جهات با بحران ژاپن در دهه 1990 شباهت دارد، کانال‌های انتقال مداخلات پولی (تقلیل نرخ سود، تزریق نقدینگی، مداخلات در نرخ ارز، افزایش وجوه اندوخته بانک‌ها) هیچ یک به هدف نمی‌زنند. یعنی نمی‌توانند به شرکت‌ها و اقتصادهای داخلی انگیزه‌های اعتباری لازم برای احیای مصرف را تزریق کنند. اما تفاوتی اساسی بین بحران کنونی با نمونه ژاپن وجود دارد: در ژاپن ترکیدن حباب به رکود در سرمایه‌گذاری انجامید و بر 17 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تاثیر مستقیم گذاشت، اما بحران رخ‌داده در ایالات متحده مستقیما بر 70 درصد از GDP تاثیر گذاشت که از مصرف در اقتصادهای داخلی آمریکا حاصل می‌شد. با این فرض که «مصرف‌کننده آمریکایی با اختلاف مهم‌ترین مصرف‌کننده جهان است، تاثیرات جهانی تحول عمیقی که پس از ترکیدن حباب در آمریکا به وجود آمد (یعنی همان کاهش چشمگیر مصرف در اقتصادهای داخلی) بسیار جدی‌تر از نمونه ژاپنی است.»
بر مبنای پژوهشی که کارمن رایهارت از دانشگاه مریلند و کنت روگوف از دانشگاه هاروارد انجام داده‌اند، می‌توان دریافت که چرا و چگونه بحران اخیر، عمیق‌ترین بحران در دهه‌های پیشین بوده است. پژوهشگران یاد شده می‌گویند که بحران‌های بانکی همچون بحران اخیر، دست‌کم برای دو سال پابرجا می‌مانند و به کاهش چشمگیر GDP می‌انجامند. سقوط بازارهای سهام تاثیر عمیقی بر جا می‌گذارد و با افت سی‌و‌پنج درصدی قیمت‌های واقعی دارایی‌های مسکن ظرف شش سال و کاهش 55درصد از قیمت دارایی‌های غیرواقعی مسکن ظرف سه تا چهار سال همراه می‌شود. متوسط نرخ بیکاری طی چهار سال، هفت‌درصد افزایش یافت، در حالی که از میزان اشتغال نیز 9 درصد کاسته شد. به علاوه، ارزش واقعی بده دولت، به طور متوسط تا 86 درصد افزایش یافت. اما تنها بخش اندکی از این میزان عظیم به هزینه‌های سرمایه‌سازی مجدد(1) باز‌می‌گردد و قسمت عمده آن به‌ خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی است.
تفاوت مهم بین بحران اخیر با بحران‌های پیش از آن در گستردگی‌اش نهفته است: بحران اخیر (یا همان بحران کنونی) بحرانی جهانی است و نه همچون موارد پیشین، بحرانی منطقه‌ای. اگر همچون گذشته بقیه جهان قادر باشند تا بودجه آمریکا را تامین کنند، می‌توان پیش‌بینی کرد که بحران رخ‌داده به بحرانی منطقه‌ای درون خود آمریکا بدل شود. به اين ‌ترتیب حکومت آمریکا خواهد توانست برنامه وسیع محرک‌های مالیاتی و پولی را به اجرا گذارد؛ برنامه‌ای که بودجه مورد نیاز آن از فروش اسناد خزانه کوتاه‌مدت آمریکا (2) به کشورهای دارای ذخیره افزوده حاصل می‌شود. اما این پیش‌بینی صحت ندارد، زیرا کدام کشور امروز می‌تواند در درازمدت به آمریکا کمک کند؟ مشکل کنونی این است که بحران رخ‌داده نیروی رشد اقتصاد جهانی را سلب کرده است؛ نیرویی که طی دهه‌های اخیر به رشد- هرچند نابرابر- اقتصاد جهانی انجامیده است و این نیرو چیزی نیست مگر جریان تقاضا از سوی کشورهای دارای کسری ساختاری تولید (همچون آمریکا) به کشورهای دارای مازاد تولید (همچون چین امروز و ژاپن دیروز). اما وقتی مخارج خصوصی در مقیاسی جهانی افت می‌کند، دیگر تلاش برای افزایش تقاضای آمریکا بسنده نیست. به عبارت دیگر، باید تقاضا در سطح جهانی را احیا کرد و بهبود بخشید و این کار را حتی در کشورهای نوظهور دارای مازاد تولید نیز انجام داد. در این لحظه به نظر نمی‌رسد که کشورهای نوظهور بتوانند خسران تقاضای کشورهای توسعه‌یافته را جبران کنند(یا به بیان دیگر، از پس جذب شوک بحران برآیند)؛ زیرا این کشورها نیز تحت اثرات رکودآفرین بحران مالی قرار دارند.
با این حال، نمی‌توان نادیده گرفت که بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، نرخ رشد کشورهای نوظهور در همان میزان متوسط چهار تا پنج درصد ادامه خواهد یافت (اگرچه این ارزیابی برای محدوده معین سال 2010 تا 2015 صورت گرفته است و علاوه بر آن، نرخ رشد این کشورهای نوظهور، یعنی چین، هند، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارند). ارزیابی انجام‌شده بر این واقعیت مبتنی است که تنها 20درصد از مجموع صادرات در کشورهای نوظهور (معادل با 35 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها ظرف پنج سال اخیر) مرتبط با کشورهای توسعه‌یافته و 15 درصد آن نیز ماحصل مبادلات درونی بین بلوک کشورهای نوظهور است. با این حال، کشورهای نوظهور جهت افزایش تقاضای جهانی باید دستمزدهای داخلی را افزایش دهند و علاوه بر آن، ذخایر خود را دیگر نه به سوی کشورهای غربی بلکه در راستای تقاضای داخلی جهت‌دهي کنند. کشورهای نوظهور با این کار، مدار پولی و مالی جهانی همان مکانیزمی را می‌ربایند که موجب کارکردن اقتصاد جهانی به‌‌رغم نابرابری‌های ساختاری ژرف - و چه بسا به لطف این عدم تعادل‌ها- می‌شد. پس ممکن است که پس از بحران، کشورهای نوظهور به نیروی اقتصادی غالب بدل شوند و ذخایر کشورهای توسعه‌یافته در این نیروی غالب سرمایه‌گذاری شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، جریان‌های سرمایه معکوس خواهد شد و شاهد کاهش سطح مصرف در کشورهای توسعه‌یافته خواهیم بود. اما هیچ کس نمی‌تواند مدت زمان باقی‌ماندن این بحران را پیش‌بینی کند، بنابراین سخن گفتن از ظرفیت سیاسی و اقتصادی براي مدیریت بحران ناممکن است. به عبارت دیگر، هیچ‌کس نمی‌داند چه طور می‌توان تضادهای اجتماعی و سیاسی در حال تکثیر را مدیریت کرد، در حالی که این تضادها همین حالا نیز بروز یافته‌اند.
بنابراین کمترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم توجه دقیق به سیر تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته دارای کسری تولید، به‌خصوص آمریکا است. میزان افت تقاضای خصوصی در آمریکا، از زمستان 2007 تا زمستان 2008 برابر با 13 درصد بوده است و بنابراین پس‌انداز خالص (نه فقط در آمریکا، بلكه به‌طور کلی) برای سال‌های متمادی مثبت باقی خواهد ماند. به بیان دیگر، شهروندان به هر کاری دست خواهند زد تا بدهی‌های شخصی خود را کاهش دهند و به اين ‌ترتیب تمهیدات پولی برای احیای مصرفی خصوصی خنثی خواهند شد. در نظر بگیرید که مازاد مالی (که معادل با فقدان مصرف است) در بخش خصوصی حدود شش درصد تولید ناخالص داخلی باشد و کسری ساختاری تعادل بازرگانی نیز حدود 4 درصد باشد؛ آنگاه طبق ارزیابی ولف(در مقاله‌ای که پیش‌تر نقل کردیم) کسری مالیات مورد نیاز برای جبران کاهش رخ‌داده در تقاضای داخلی و خارجی باید معادل با 10 درصد تولید ناخالص داخلی باشد- «آن هم برای مدتی نامعین»! کاهش چنین میزان عظیمی از بده عمومی مستلزم تلاش‌های فراوان و هنگفت است، به خصوص وقتی مشاهده می‌کنیم که امروز کسری بودجه فدرال آمریکا حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی است و این یعنی به سطحی برابر با کسری بودجه زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. علاوه بر آن، شرکت‌ها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند و علت این امر، خود معلول میل‌کردن نرخ‌های سود اسمی به سوی صفر و کاهش قیمت‌ها (انقباض) است: در چنین موقعیت‌هایی، نرخ‌های سود واقعی بسیار بالا هستند و نتیجتا بازپرداخت بده بسیار دشوار می‌شود. دقیقا به همین دلیل است که نمی‌توان به هیچ وجه از موج دوم بحران بانکی جلوگیری کرد. همانطور که مایکل اگلیتا می‌نویسد: «با درنظر گرفتن چنین موقعیتی، بانک‌ها در خطر یک شوک مالی دوم قرار دارند شوکی که به خاطر ناتوانی شرکت‌ها از پرداخت دیون خویش ناشی می‌شود. بنابراین با رکودی اقتصادی طرف هستیم که می‌تواند با تقویت متقابل بازپرداخت بده در حیطه مالی و انقباض اقتصادی خود را اشاعه دهد.»
به باور پل کروگمن، برنامه تحریک اقتصادی اوباما با 825 میلیون دلار بودجه، حتی برای پر کردن «شکاف قابلیت تولید» بین رشد بالقوه GDP و رشد عملی آن در زمان بحران کافی نیست:
«اگر تقاضای کافی در برابر قابلیت تولید وجود داشته باشد، آمریکا در دو سال آینده قادر به تولید کالا و خدمات به ارزش
30 میلیارد دلار خواهد بود. اما سیر نزولی مصرف و سرمایه‌گذاری باعث شده است که شکافی مهیب ایجاد شود بین آنچه اقتصاد آمریکا می‌تواند تولید کند با آنچه این اقتصاد می‌تواند بفروشد و طرح اوباما برای پرکردن این شکاف حداقل‌ها را هم در بر ندارد.»
کروگمن متعجب است که چرا اوباما دست به اجرای تمهیدات بیشتری نمی‌زند؟ قطعا وام دولتی در مقیاس وسیع خطراتی در بر دارد، اما به قول کروگمن «عواقب دست‌زدن به این اعمال ناکافی تنها و تنها لغزیدن به دام انقباضی و ضدتورمی طولانی‌مدت از نوع ژاپنی آن است. اگر مداخله مالی کافی و بسنده انجام نشود، گرفتار مارپیچی انقباضی و ضدتورمی خواهیم شد.» کروگمن می‌پرسد آیا علت محدودشدن طرح اوباما، نبود فرصت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی است؟ «تنها تعداد اندکی پروژه آماده برای سرمایه‌گذاری عمومی وجود دارد؛ منظورم پروژه‌‌هایی است که می‌توانند در کوتاه‌مدت به رونق اقتصادی بینجامند. با این حال، شکل‌های دیگری برای مخارج عمومی نیز وجود دارد؛ برای مثال، بهداشت عمومی یا هر شکل دیگری که می‌تواند دارایی بیافریند و در زمان ضروری به شکوفایی اقتصاد کمک کند.» با این حال، نوعی ملاحظه‌کاری نیز در تصمیم اوباما دخیل است. او نمی‌خواهد هزینه نهایی طرح اقتصادی‌اش بیش از یک تریلیارد دلار گردد تا به اين ‌ترتیب پشتیبانی جمهوری‌خواهان را از دست ندهد.
شصت درصد طرح اوباما را مخارج عمومی (بهداشت عمومی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش، کمک به صاحب‌خانه‌هایی که در معرض سلب حق مالکیت قرار دارند) و 35 درصد آن را کاهش مالیات تشکیل می‌دهد. جوزف استیگلیتز در گفت‌و‌گوی خود با فایننشال تایمز تاکید می‌کند که نباید برای کاهش مالیات‌ها دست به چنین ولخرجی‌هایی زد؛ زیرا به باور او در بحران کنونی چنین طرحی از پیش شکست خورده است. برای مثال، تنها 50 درصد کاهش مالیات تاثیرگذار شدند و مخارج خصوصی را افزایش دادند، در حالی که بخش باقیمانده افزایش درآمد به سبب کاهش مالیات صرف کاهش بدهی‌های خصوصی شد. امروز کاهش مالیات فقط صرف کاهش بدهی‌ها می‌شود، مگر در مورد خانواده‌های فقیری که تمایل زیادی به مصرف دارند. حتی اگر بر تمهید کاهش مالیات اصرار داشته باشیم، بهتر است آن را جهت کمک به شرکت‌ها(شرکت‌های ترجیحا نوآور) برای افزایش سرمایه‌گذاری‌هایشان به کار بندیم. در هر حال استیگلیتز معتقد است «هزینه‌کردن برای زیرساخت‌ها، آموزش و تکنولوژی به تولید دارایی و افزایش قابلیت تولید در آینده کمک خواهد کرد.»
محرک‌های دولتی غالبا از افزایش در مخارج اختیاری نتیجه می‌شوند (همچون در آمریکا)، یا نتیجه اثرات کمابیش خودبه‌خودی حاصل از افزایش در مخارج اجتماعی است (همچون در اروپا). اما در نگاه کلی‌تر، مدیریت دولتی بحران در تحلیل نهایی به ظرفیت وام‌گرفتن سرمایه از بازار اوراق قرضه بستگی دارد. میزان برنامه‌ریزی‌شده برای صدور اوراق قرضه در سال 2009 بسیار زیاد است: این میزان در ایالات متحده حدود 2 میلیارد تا 5/2میلیارد دلار و برابر 14 درصد تولید ناخالص داخلی است، در انگلیس 215 میلیارد دلار اوراق قرضه، یعنی معادل ده درصد تولید ناخالص داخلی، فروخته شده است و در دیگر کشورهای جهان نیز شاهد صدور میزان بسیاری زیادی اوراق قرضه بوده‌ایم. برای مثال، حتی آلمان نیز که سعی می‌کرد تا در برابر محرک‌های مالیاتی از نوع آنگلوساکسونی آن (که مرکل آن را «کینزینیسم بی‌ظرافت» خوانده بود) مقاومت کند، دست آخر مقادیر زیادی اوراق قرضه صادر کرد.
اما به دلایل مختلف که اکنون جای بحث آنها نیست، این استراتژی نیز دورنمای چندان خوش‌بینانه‌ای ندارد. در عوض سناریوی پیش‌روی ما افزایش وسیع بیکاری در مقیاسی جهانی، کاهش عمومی درآمدها و افزایش سرگیجه‌آور کسری مالیاتی فراگیر است. به احتمال زیاد، دو سال بعد (2011) اقتصاد تمام کشورها، با وجود همه محرک‌های اقتصادی، هنوز در رکود خواهند بود. به‌علاوه، کشورها آن زمان از رهگذر حمایت از صنایع داخلی و کاهش نرخ ارز، سهمیه تقاضای داخلی را افزایش می‌دهند (یا به زبان دیگر، اقتصاد جهانی‌سازی‌شده را جهانی‌زدایی می‌کنند) تا وابستگی به مالیات‌دهندگان برای جبران کسری بودجه عمومی را تا حد ممکن کاهش دهند.
منبع: کریستین ماراتزی، مقاله خشونت سرمایه‌داری مالی در کتاب «بحران در اقتصاد جهانی»، 2010

یادداشت‌ها:
1. recapitalization: سازمان‌دادن دوباره یک شرکت که شامل تغییرات اساسی در ساختار سرمایه آن شرکت است.
2. American Treasury bills

 

پيشنهاد عيدي 380 هزار توماني براي كارمندان

ر بخشنامه بودجه 91 مطرح شد

دنیای اقتصاد – بر اساس ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال 1391 كل كشور، مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) به ازاي هر نفر كارمند و بازنشسته در بودجه سال 1391، مبلغ 3 ميليون و 800 هزار ريال پيش‌بيني شده است. به گزارش پرتال معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، در بخش‌ ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال آينده كل كشور كه به عنوان جزئي از بخشنامه بودجه توسط معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ابلاغ شده، تاكيد شده كه مبلغ قطعي پاداش پايان سال به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

همچنین بر اساس بخشنامه بودجه سال 91، سقف اعتبارات مربوط به اضافه كار كارمندان در بودجه سال 91 با ملاحظه جابه‌جايي كارمندان دولت بين دستگاه‌هاي اجرايي و در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر معادل سقف عملكرد اعتبار اضافه كار در سال 89 منظور مي‌شود. بر اساس اين گزارش، ميزان پرداخت ماموريت‌هاي خارج از كشور كارمندان حداكثر معادل پرداخت‌هاي پيش‌بيني شده در سقف اعتبار 1390 منظور خواهد شد.
محدوديت اضافه كار و كمك‌هاي رفاهي
همچنین ضوابط مالي ناظر بر تهيه و تنظيم بودجه سال آينده كل كشور، برخي محدوديت‌ها را در هزينه‌كرد دستگاه‌هاي دولتي ايجاد كرده‌است. در این بخشنامه، تاكيد شده كه كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم كارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداكثر در سقف عملكرد سال 1389 پيش‌بيني شود. در رديف 7 اين ضوابط اعلام شده كه پيشنهاد ايجاد مراكز آموزش عالي جديد (دانشكده، مركز، مجتمع، دانشگاه و ساير عناوين) براي درج در لايحه بودجه سال 1391 ممنوع است.
بر اساس بخشنامه بودجه سال آينده؛ شركت‌هاي دولتي موظفند يك درصد از درآمد عملياتي خود (بدون احتساب يارانه‌ها و كمك زيان‌هاي دريافتي از محل بودجه عمومي دولت) را براي تحقيق و پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه‌هاي مرتبط به وظيفه اصلي خود پيش‌بيني كنند. بر اساس آنچه در رديف 21 اين پيوست آمده، شركت‌هاي دولتي مجازند حداكثر به ميزان يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني براي كاركنان پاداش پيش‌بيني كنند. همچنين بر اساس رديف 22 اين ضوابط، پيش‌بيني اعتبار براي خريد خودروهاي خارجي و خريد خودروهاي سواري داخلي (به استثناي جايگزيني خودروهاي فرسوده) ممنوع است.
ممنوعیت خرید ساختمان‌های اداری
بر اساس بخشنامه بودجه سال 91 و قوانین ناظر بر تهیه بودجه سرمایه‌ای، علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری و نیز در مورد تجمیع بدون بار مالی جدید ساختمان‌های اداری و تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون بار مالی جدید و تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید )ممنوع است.
همچنین نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را در اولویت قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور کنند.
از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام کنند که مانع طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 90 شوند.

ماليات‌هاي آينده براي مسكن

در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده است
ماليات‌هاي آينده براي مسكن

دنياي اقتصاد- ماليات‌هايي كه طي حداقل دو سال اخير به دليل عدم پشتوانه قانوني، دولت نتوانسته از آنها براي تنظيم بازار مسكن استفاده كند، هم‌اكنون به طرح تحول مالياتي اضافه شده است؛ اين طرح در بخش مسكن شامل حداقل سه نوع ماليات جديد و اصلاح سه دسته از ماليات‌هاي قديمي است؛ «ماليات بر عايدي سرمايه» به عنوان مهم‌ترين ماليات جديد قرار است به صورت درصدي از مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت زمان خريد، از فروشنده ملك دريافت شود. براي جلوگيري از آسيب به ساخت‌وساز، ساختمان‌هاي نوساز از اين ماليات معاف هستند و اولين فروش ملك هر نفر در هر سال نيز به خاطر حفظ حقوق متقاضيان مصرفي مسكن، مشمول اين ماليات نمي‌شود. ماليات دوم، مالكان زمين‌هاي باير را شامل مي‌شود كه به ازاي هر سال، معادل يك‌درصد ارزش معاملاتي اين زمين‌ها است. در پيش‌نويس طرح تحول مالياتي، لغو كامل معافيت مالياتي آپارتمان‌هاي اجاره‌اي نيز قيد شده است، اما وزارت راه‌وشهرسازي در بسته‌اي كه براي تكميل محتواي طرح تحول ارائه كرده خواستار معافيت براساس متراژ، طول‌ مدت قرارداد و ارزش اجاري واحدمسكوني شده است. اين وزارتخانه همچنين پيشنهاد كرده، براي خانه‌هاي‌خالي و همين‌طور واحدهاي نوساز خالي كه 6ماه از زمان صدور پايان‌كارشان مي‌گذرد، ماليات سالانه‌اي معادل 4/2 درصد ارزش روز آنها، در طرح تحول مالياتي گنجانده شود.

«دنياي‌اقتصاد» جزئيات طرح تحول مالياتي را منتشر مي‌كند
آماده‌باش مالياتي به بازارمسكن جزئيات كامل از پيش‌نويس «ماليات بر افزايش‌ ارزش ملك»
 4 ماليات‌جديد و اصلاح 3 ماليات‌قديمي بخش مسكن در دستور كار دولت
 محور تحول مالياتي: تنظيم بازار زمين، خريد و اجاره آپارتمان
فريد قديري
برنامه‌هاي متنوع مالياتي براي بازار مسكن كه طي دوسه سال گذشته بخش كوچكي از آن به صورت موردي و پراكنده آماده اجرا شد اما به دليل عدم پشتوانه محكم قانوني هيچ وقت به اجرا درنيامد، حالا در «طرح تحول مالياتي» گنجانده شده تا بعد از اجماع در دولت و تبديل به قانون در مجلس، نياز جدي بازار مسكن به ابزارهاي مالياتي را برآورده كند.
طرح تحول مالياتي، دومين بخش از طرح تحول اقتصادي بعد از هدفمندي يارانه‌ها‌ محسوب مي‌شود كه در قالب آن براي تنظيم بازار زمين و خريدهاي مصرفي و سرمايه‌اي مسكن 4 نوع ماليات جديد در نظر گرفته شده و براي بازار اجاره و ساخت‌وسازهاي مسكوني نيز 3 ماليات قديمي كه هم‌اكنون اخذ مي‌شود، قرار است مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد.
محور ماليات‌هاي جديد در بازار مسكن، سياست كنترل سوداگري با تاكيد بر امنيت‌بخشي به معاملات مصرفي متقاضيان مسكن را دنبال مي‌كند به طوري كه «تعداد و ارزش معامله» براي خريدار و فروشنده مسكن چنانچه از حد مشخصي فراتر رود، پرداخت ماليات اجباري مي‌شود و در غيراين‌صورت، طرفين مشمول معافيت قرار خواهند گرفت. همچنين تعيين تكليف خانه‌هاي خالي ‌كه پيش‌تر مسوولان بنا داشتند با استفاده از قانون تعزيرات يا عوارض شهري، به مقابله با آن بپردازند‌ نيز به اين طرح محول شده است.
ماليات بر عايدي سرمايه
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از جزئيات آنچه براي «ساماندهي بازار مسكن از طريق ماليات» تهيه شده، حاكي است: «ماليات بر عايدي سرمايه» عنوان يكي از ماليات‌هاي جديد است كه با اجراي آن، فروشنده‌ ملك درصدي از مابه‌التفاوت قيمت زمان خريد و قيمت زمان فروش را ماليات مي‌پردازد.
ماليات بر عايدي سرمايه يا همان ماليات بر افزايش ارزش ملك، بين 15 تا 35 درصد مابه‌التفاوت قيمت خريد و قيمت فروش است. به طوري كه چنانچه رقم مابه‌التفاوت كمتر از 25 ميليون تومان باشد، نرخ ماليات حداكثر 25 درصد و براي معاملاتي كه رقم مابه‌التفاوت قيمت در آنها بيشتر از 100 ميليون تومان باشد، ماليات حداكثر 35 درصدي اعمال مي‌شود. در پيش‌نويس طرح تحول مالياتي، براي دلايل توجيهي اخذ «ماليات بر عايدي سرمايه» به توزيع عادلانه ثروت و درآمد اشاره شده است. در صورت تصويب نهايي ماليات بر عايدي سرمايه، از معاملات مسكن فقط همين يك ماليات اخذ خواهد شد و ماليات نقل‌وانتقال كه هم‌اكنون هنگام انتقال محضري، از متعاملين دريافت مي‌شود، عملاً حذف مي‌شود. مسوولان مالياتي كشور پيشنهاد كرده‌اند اولين فروش ساختمان‌هاي نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه معاف باشد تا از اين طريق حمايت دولت از سرمايه‌گذاري در توليد مسكن آسيب نبيند. اما مسوولان وزارت راه‌وشهرسازي با مطالعه كارشناسي بر روي جزئيات طرح تحول مالياتي و همچنين شناخت رفتار محتكران در بازار مسكن، درخواست كرده‌اند: معافيت ساختمان‌هاي نوساز از پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه حداكثر تا 6 ماه بعد از صدور پايان ‌كار باشد تا سازنده‌ها يا مالكان ساختمان‌هاي نوساز كه از فروش واحدها تا زمان رونق مسكن خودداري مي‌كنند، تحت‌تاثير مهلت تعيين شده قرار بگيرند و سرعت فروش و عرضه را افزايش دهند.
براساس اين گزارش، انتقال قطعي اولين واحدمسكوني توسط اشخاص در هر سال نيز مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نخواهد شد كه در اين مورد نظر دولت حفظ حقوق مودياني است كه مسكن خود را تبديل به احسن مي‌كنند.
به اين ترتيب افرادي كه بيش از دو بار در يك‌سال ملك مسكوني به فروش مي‌رسانند‌ مشمول پرداخت اين ماليات جديد خواهند شد كه هر چقدر قيمت مسكن در طول مدت معامله افزايش داشته باشد، ماليات پرداختي نيز بيشتر مي‌شود.
ماليات بر زمين‌هاي باير
دومين ماليات جديد در قالب طرح تحول مالياتي، «ماليات بر زمين‌هاي باير» است به طوري كه اراضي باير -زمين‌هاي بلااستفاده-‌ در شهرهاي بيش‌ از 300 هزار نفر جمعيت به ازاي هر سال باير بودن، معادل يك درصد ارزش معاملاتي مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. دولت براي اخذ ماليات از زمين‌هاي باير، به استناد قانون ساماندهي مسكن كه سال 88 ابلاغ شد، تكليف قانوني دارد اما تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده است.
سازمان امور مالياتي كشور در تعريف «ماليات بر زمين‌هاي باير» با هدف ايجاد انگيزه در تبديل سريع زمين باير به ساختمان، تبصره‌اي اضافه كرده كه به موجب آن، به محض انجام عمليات ساختماني روي زمين، مالك زمين از پرداخت ماليات آن سال، معاف مي‌شود.
وزارت راه‌وشهرسازي نيز براي «ماليات بر اراضي باير» پيشنهاد مكملي به سازمان داده مبني براينكه نرخ ماليات بر اراضي باير به صورت پلكاني تعيين شود به اين صورت كه براي تشويق به عرضه سريع زمين‌ها به بازار ساخت‌وساز، زمين‌هاي باير تا يك‌سال بعد از تصويب اين قانون از ماليات معاف باشند و براي سال دوم و سوم، يك درصد و براي سال چهارم 2 درصد ماليات معادل ارزش معاملاتي روز زمين اخذ شود.
ماليات اجاره‌بهاي مسكن
اصلاح ماليات بر اجاره‌بهاي مسكن بخش ديگري از طرح تحول مالياتي است. در پيش‌نويس طرح آمده است معافيت مالكان بيش از سه واحدمسكوني اجاره‌اي و همچنين آپارتمان‌هاي كمتر از 150 مترمربع از پرداخت «ماليات بردرآمد املاك اجاري» كه تاكنون برقرار بوده، لغو شود و به جاي آن، از مستاجرين فاقد مسكن، حمايت موثر مالي شود. اين در حالي است كه وزارت راه‌وشهرسازي در بسته‌ مكتوبي كه براي نحوه تدوين طرح تحول مالياتي در بخش مسكن به سازمان امور مالياتي ارائه كرده، با لغو كامل معافيت مالياتي اجاره‌بهاي مسكن مخالفت كرده و اعمال ماليات بر اجاره مسكن را موجب انتقال بار مالياتي به اجاره‌نشين‌ها عنوان كرده است. اين وزارتخانه در عين حال پيشنهاد كرده است: معافيت مالياتي واحدهاي مسكوني اجاره‌اي برحسب متراژ، طول مدت قرارداد و ارزش اجاري تعيين شود تا امكان تنظيم بازار اجاره و ايجاد مشوق براي موجران و همچنين تعديل اجاره‌بها از طريق ماليات فراهم شود.
سپردن خانه‌هاي‌خالي به قانون
در پيش‌نويس طرح تحول مالياتي تدابير خاصي براي خانه‌هاي خالي درنظر گرفته نشده است هر چند ماليات بر عايدي سرمايه به نوعي هزينه فروش خانه‌هاي خالي ‌به خاطر گذر زمان و رشد قيمت مسكن طي مدت خالي بودن‌ را افزايش مي‌دهد.
اما وزارت راه‌وشهرسازي پيشنهاد كرده است كه ماده‌اي مجزا براي خانه‌هاي خالي در طرح تحول مالياتي اضافه شود. اين پيشنهاد با تاكيد بر تجارب ساير كشورها كه با وضع نرخ مناسب ماليات منجر به افزايش هزينه نگهداري خانه‌هاي خالي براي مالكان مي‌شوند، «ماليات بر خانه‌ خالي» را در كاهش قيمت مسكن و اجاره‌بها موثر ارزيابي كرده است. پيشنهاد اين وزارتخانه اخذ ماليات معادل دودر‌هزار ارزش روز واحد مسكوني خالي به ازاي هر ماه (درصورت خالي بودن 6 ماه متوالي آن ملك) است و در سال دوم، ماليات معادل 4 در هزار تغيير كند. وزارت راه‌وشهرسازي براي خانه‌هاي خالي چنانچه علت بلااستفاده بودن خارج از اختيار مالك باشد، معافيت مالياتي پيش‌بيني كرده و در عين حال براي آپارتمان‌هاي نوساز نيز در صورت خالي بودن بيش از 6 ماه از تاريخ صدور پايان‌كار، تقاضاي اعمال حكم خانه‌هاي خالي را مطرح كرده است.
ماليات بر فروش مسكن
در بسته‌ مالياتي وزارت راه‌وشهرسازي پيشنهاد ديگري تحت عنوان اخذ ماليات 2 تا 3 درصدي از فروش املاكي با قيمت بيش از 200 ميليون تومان مطرح شده تا منابع حاصل از آن در حساب 100 بنياد مسكن جهت احداث مسكن محرومين اختصاص يابد.
تعديل 5 درصد ماليات نقل‌وانتقال
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در طرح تحويل مالياتي، ماليات نقل‌وانتقال قطعي املاك نيز تعديل شده به طوري كه نرخ 5 درصد كنوني به 5/0 درصد تبديل شده است. همچنين مالياتي كه براي اولين نقل‌وانتقال ساختمان‌هاي نوساز دريافت مي‌شود از 10 درصد به 2 درصد تعديل شده است.