تجديد ارزيابي دارايي ها و حسابرسي مالياتي
آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 درخصوص شرايط معافيت بنگاه
هاي اقتصادي از محل تجديد ارزيابي دارايي ها در تاريخ 23/07/1391 به تصويب
هيات محترم وزيران رسيده است. در بند «ب» و «ج» ماده 10 آيين نامه اجرايي
بند «د» تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 که در همين رابطه به تصويب هيات
محترم وزيران رسيده بود، يکي از الزامات شمول معافيت مالياتي ناشي از تجديد
ارزيابي، تاييد حسابداران رسمي مبني بر رعايت مواردي بود که الزاما بايد
در گزارش حسابرسي مالياتي درج شود.
نظر به اينکه مراتب يادشده اخير مغاير با مفاد ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم در رابطه با اختياري بودن حسابرسي مالياتي توسط موديان مالياتي است و همچنين تناقضاتي که در ماده 10 ملاحظه مي شود؛ بنابراين نگارنده، موضوع را به صورت كتبي به دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي اعلام و بنا به دلايل ذيل مفاد آيين نامه اجرايي سال 1390 را مغاير با قانون ماليات هاي مستقيم دانسته و پيشنهاد كرد که در اين خصوص به نظر مي رسد، تنها اخذ تاييديه از حسابداران رسمي در رابطه با رعايت الزامات تعيين شده براي بنگاه هاي اقتصادي کفايت دارد و ضرورتي به انجام حسابرسي مالياتي نيست.
1- در قسمتي از ماده 10 آيين نامه سال 1390 تصريح شده است «بنگاه هاي اقتصادي بر اي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تاييديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد را.......... به اداره امور مالياتي ذي ربط ارائه نمايند.» چنانچه ملاحظه مي شود در اين ماده فقط به گزارش حسابرسي و بدون قيد گزارش حسابرسي مالي يا گزارش حسابرسي مالياتي اشاره شده و اين در حالي است که در قسمت هاي اخير از بندهاي «ب» و «ج» ماده 10 آيين نامه يادشده بالابه صراحت به گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارايي اشاره شده است.
2- نظر به اينکه گزارش حسابرسي مالي به موجب شرايط موضوع آيين نامه شماره 26510/ت 39039/ک مورخ 09/02/1388 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، اجباري اعلام شده و از طرف ديگر براساس صراحت متن ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي براي حسابرسي مالياتي الزامي نداشته و ندارند، بنابراين به نظر مي رسد الزام اشخاص حقوقي به داشتن گزارش حسابرسي مالياتي پس از تجديد ارزيابي دارايي ها با هدف قانونگذار در متن ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين متن ماده 10 آيين نامه اجرايي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تطبيق ندارد. بنابراين به نظر مي رسد چنانچه حسابداران رسمي مربوطه به همراه گزارش حسابرسي مالي سال 1390 و سال هاي پس از آن، براي هر شخص حقوقي که دارايي هاي خود را در اجراي آيين نامه يادشده تجديد ارزيابي كرده اند، تاييديه اي مبني بر صحت يا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسليم شخص حقوقي ذينفع كنند، از لحاظ مالياتي مي تواند کافي به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقي به داشتن گزارش حسابرسي مالياتي که با متن مربوط به ماده 272 نيز تطبيق ندارد، جلوگيري شده باشد.
پس از مکاتبه با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي، طي جوابيه دريافتي ضرورت انجام حسابرسي مالياتي به منظور استفاده از معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي مورد تاکيد آن دفتر قرار گرفت.
نتيجه گيري:
1- با دقت نظر در ماده 10 آيين نامه اجرايي سال 1391 و تغييرات آن نسبت به آيين نامه سال 1390 ملاحظه مي شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسي مالياتي به منظور استفاده از معافيت مالياتي منتفي شده و تنها تاييد حسابدار رسمي در موارد مورد نظر آيين نامه (که به صراحت توسط اينجانب پيشنهاد شده بود) و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسي مالي ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به منظور برخورداري از معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي کافي است.
2- پس از تصويب قانون بودجه سال 1391، به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي، افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون يادشده به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف است. در صورتي که در ماده 2 آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391، تنها بنگاه هاي اقتصادي که دارايي هاي خود را در سال 1391 تجديد ارزيابي كنند از شمول ماليات معاف خواهند بود که ضروري است در تدوين آيين نامه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تعيين نيازهاي کشور ملحوظ نظر قرار گيرد.
3- متاسفانه در ماده 4 آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تعيين نيازهاي کشور همانند ماده 4 آيين نامه جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، مابه التفاوت هزينه استهلاک دارايي هاي ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نشده که در واقع به استثناي زمين که فاقد استهلاک است، معافيت مالياتي از بابت تجديد ارزيابي به بنگاه هاي اقتصادي تعلق نگرفته و با عدم پذيرش هزينه استهلاک اضافي ناشي از تجديد ارزيابي در سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد، ماليات ناشي از تجديد ارزيابي به طور غير مستقيم و به طريق يادشده از بنگاه هاي اقتصادي اخذ خواهد شد. با توجه به آيين نامه اجرايي بند د تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 در اين خصوص، انتظار مي رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تعيين نيازهاي کشور اين موضوع مورد توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و به معناي واقعي، استفاده از توان توليدي و خدماتي بنگاه اقتصادي مورد عنايت منتخبان مردم واقع شود.
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2784 به تاريخ 22/8/91، صفحه 10 (بورس)
نظر به اينکه مراتب يادشده اخير مغاير با مفاد ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم در رابطه با اختياري بودن حسابرسي مالياتي توسط موديان مالياتي است و همچنين تناقضاتي که در ماده 10 ملاحظه مي شود؛ بنابراين نگارنده، موضوع را به صورت كتبي به دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي اعلام و بنا به دلايل ذيل مفاد آيين نامه اجرايي سال 1390 را مغاير با قانون ماليات هاي مستقيم دانسته و پيشنهاد كرد که در اين خصوص به نظر مي رسد، تنها اخذ تاييديه از حسابداران رسمي در رابطه با رعايت الزامات تعيين شده براي بنگاه هاي اقتصادي کفايت دارد و ضرورتي به انجام حسابرسي مالياتي نيست.
1- در قسمتي از ماده 10 آيين نامه سال 1390 تصريح شده است «بنگاه هاي اقتصادي بر اي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تاييديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران که مستند به گزارش حسابرسي شرکت باشد را.......... به اداره امور مالياتي ذي ربط ارائه نمايند.» چنانچه ملاحظه مي شود در اين ماده فقط به گزارش حسابرسي و بدون قيد گزارش حسابرسي مالي يا گزارش حسابرسي مالياتي اشاره شده و اين در حالي است که در قسمت هاي اخير از بندهاي «ب» و «ج» ماده 10 آيين نامه يادشده بالابه صراحت به گزارش حسابرسي مالياتي سال 1390 و گزارش حسابرسي مالياتي مربوط به زمان فروش، معاوضه و انحلال دارايي اشاره شده است.
2- نظر به اينکه گزارش حسابرسي مالي به موجب شرايط موضوع آيين نامه شماره 26510/ت 39039/ک مورخ 09/02/1388 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد و تحت عنوان راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، اجباري اعلام شده و از طرف ديگر براساس صراحت متن ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم، کليه اشخاص حقوقي براي حسابرسي مالياتي الزامي نداشته و ندارند، بنابراين به نظر مي رسد الزام اشخاص حقوقي به داشتن گزارش حسابرسي مالياتي پس از تجديد ارزيابي دارايي ها با هدف قانونگذار در متن ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين متن ماده 10 آيين نامه اجرايي جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور تطبيق ندارد. بنابراين به نظر مي رسد چنانچه حسابداران رسمي مربوطه به همراه گزارش حسابرسي مالي سال 1390 و سال هاي پس از آن، براي هر شخص حقوقي که دارايي هاي خود را در اجراي آيين نامه يادشده تجديد ارزيابي كرده اند، تاييديه اي مبني بر صحت يا عدم صحت (حسب مورد) اصلاح مبناي محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش، معاوضه و انحلال، تسليم شخص حقوقي ذينفع كنند، از لحاظ مالياتي مي تواند کافي به مقصود بوده و از الزام شخص حقوقي به داشتن گزارش حسابرسي مالياتي که با متن مربوط به ماده 272 نيز تطبيق ندارد، جلوگيري شده باشد.
پس از مکاتبه با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي سازمان امور مالياتي، طي جوابيه دريافتي ضرورت انجام حسابرسي مالياتي به منظور استفاده از معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي مورد تاکيد آن دفتر قرار گرفت.
نتيجه گيري:
1- با دقت نظر در ماده 10 آيين نامه اجرايي سال 1391 و تغييرات آن نسبت به آيين نامه سال 1390 ملاحظه مي شود خوشبختانه موضوع ضرورت انجام حسابرسي مالياتي به منظور استفاده از معافيت مالياتي منتفي شده و تنها تاييد حسابدار رسمي در موارد مورد نظر آيين نامه (که به صراحت توسط اينجانب پيشنهاد شده بود) و ارائه آن همراه با گزارش حسابرسي مالي ظرف مهلت حداکثر سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به منظور برخورداري از معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي کافي است.
2- پس از تصويب قانون بودجه سال 1391، به موجب ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي، افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون يادشده به مدت 5 سال از شمول ماليات معاف است. در صورتي که در ماده 2 آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391، تنها بنگاه هاي اقتصادي که دارايي هاي خود را در سال 1391 تجديد ارزيابي كنند از شمول ماليات معاف خواهند بود که ضروري است در تدوين آيين نامه قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تعيين نيازهاي کشور ملحوظ نظر قرار گيرد.
3- متاسفانه در ماده 4 آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 و ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تعيين نيازهاي کشور همانند ماده 4 آيين نامه جزء «ب» بند 78 قانون بودجه سال 1390، مابه التفاوت هزينه استهلاک دارايي هاي ناشي از تجديد ارزيابي به عنوان هزينه قابل قبول تلقي نشده که در واقع به استثناي زمين که فاقد استهلاک است، معافيت مالياتي از بابت تجديد ارزيابي به بنگاه هاي اقتصادي تعلق نگرفته و با عدم پذيرش هزينه استهلاک اضافي ناشي از تجديد ارزيابي در سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد، ماليات ناشي از تجديد ارزيابي به طور غير مستقيم و به طريق يادشده از بنگاه هاي اقتصادي اخذ خواهد شد. با توجه به آيين نامه اجرايي بند د تبصره 78 قانون بودجه سال 1390 در اين خصوص، انتظار مي رفت که در قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تعيين نيازهاي کشور اين موضوع مورد توجه نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و به معناي واقعي، استفاده از توان توليدي و خدماتي بنگاه اقتصادي مورد عنايت منتخبان مردم واقع شود.
روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2784 به تاريخ 22/8/91، صفحه 10 (بورس)
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ساعت 9:14 توسط دکترعلي رضا ثابتي
|