رشد نقدينگي
كل نقدينگي ايجاد شده طي
پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲
ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين
افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل
نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم
دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است
اقتصادایران آنلاین-حسن زيبايي :روند
صعودي حجم نقدينگي در کشور را بايد هشداري براي کشور تلقي کرد، هشداري که
نشان از رکود تورمي در کشور دارد. تجربه نشان داده است که تورم با نقدينگي
رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در کشود
بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه کالا و خدمات در
جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم ايجاد ميشود. با اين
حال، رشد پياپي تورم در ماههاي اخير، ترديدي براي کسي باقي نميگذارد که
مهمترين علت رشد تورم، افزايش نقدينگي سرگردان است که به جاي گردش در بخش
توليد، سر از فعاليتهاي سوداگرانه در آورده است. نشانههاي نقدينگي
سرگردان را ميتوان در بازار طلا و سکه و اتفاقهاي اخير اين بازار پيدا
کرد.
به گزارش اقتصاد ایران آنلاین امروزه نقش متغيرهاي پولي و
مالي در نوسانات شرايط اقتصادي كشور بسيار با اهميت است. لذا متغيرهايي چون
نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي، پايه پولي، تورم، پول، شبه پول ميبايست
مورد بررسي و
پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها
در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده
سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و
سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي
اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي
سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام
اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
طبق تعريف، نرخ رشد نقدينگي از تغييرات متناسب پايه پولي و نرخ تغييرات ضريب تكاثري متأثر مي¬شود. پايه پولي از طرف ستون داراييهاي تراز بانك مركزي(منابع)، شامل چهار جزء خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و بدهي بانكهاي تجاري و تخصصي به بانك مركزي (بصورت ناخالص) و خالص ساير داراييها ميباشد.
از طرف ستون بدهيهاي تراز بانك مركزي (مصارف)، مشتمل بر اسكناس و مسكوك در گردش و نزد بانكها و نيز سپردههاي قانوني و آزاد بانكها نزد بانك مركزي است. جزء ديگر منابع پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي ميباشد كه ناشي از كسري بودجه از طريق بانك مركزي و نيز اثر كسري حساب ذخيره تعهدات دولتي از طريق بانك مركزي است. بنابراين تغيير منابع پايه پولي در ايران، بطور عمده ناشي از افزايش موجوديهاي ارزي دولت و يا خزانه داري كل و افزايش بدهيهاي دولت به بانك مركزي است كه ناشي از كسري بودجه دولت بوده است. در اين تحليل عوامل موثر بر عرضه نقدينگي مورد بررسي قرار مي گيرد.
ميتوان گفت عواملي كه موجب افزايش نقدينگي ميشود عبارتند از:
۱- خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي
۲- خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي
۳- مطالبات بانك مركزي از بانكها
۴- خالص ساير اقلام در بانك مركزي
۵- ذخيره قانوني
۶- ذخاير اضافي
همچنين عواملي كه موجب رشد ضريب فزاينده نقدينگي ميشود عبارتند از:
۱- نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپردهها
۲- نسبت سپردههاي قانوني به كل سپردهها
۳- نسبت ذخاير اضافي به كل سپردهها
به گزارش اقتصادایران آنلاین بر اساس تعريف بانك مركزي پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم ميگويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابرآن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي ) در نقدينگي ميشود.پايه پولي كه بر اساس ترازنامه بانك مركزي تهيه ميشود داراي ۲ وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. بررسي ديدگاههاي مطرح شده از سوي كارشناسان اقتصادي مويد اين است كه عمدهترين دلايل رشد نقدينگي عبارت است از: تبديل دلارهاي نفتي به ريال و تزريق آن به اقتصاد کشور، سياستهاي انبساطي بودجهاي بدون در نظر گرفتن ظرفيتها و بسترهاي رشد اقتصادي، اعطاي دستوري تسهيلات بانكي به ويژه به بخش دولتي براي جبران نقدينگي آنها، كسري بودجه پنهان دولت و افزايش هزينههاي جاري، ناتمام ماندن طرحهاي عمراني و سنگينتر شدن كفه تقاضا در برابر عرضه، ابهام در بهرهوري و مديريت بنگاهداري دولتي و جبران كاستيهاي آنها با ابزارهاي پولي، خلق نقدينگي توسط مؤسسات اعتباري خارج از نظارت بانك مركزي، حجم بدهي دولت به نظام بانكي و افزايش بيرويه بدهيهاي معوق و برداشت بيرويه و فاقد پشتوانه لازم از خزانه بانك مركزي توسط بانكهاي عامل.
در مدل ساده عرضه پول كه سپردههاي بانكي را صرفاً از نوع
طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ
رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم
۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش
يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم
توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است.
بانكهاي تجاري از سپردههاي ديداري بوجود آمده بخشي را به صورت سپرده قانوني و اضافي نزد بانك مركزي ميگذارند و مابقي به صورت اسكناس در صندوق نگهداري ميشود. بدين صورت بخشي از پايه پولي به شكل ذخاير بانكي نشت ميكند و صرف اعطاي وام و اعتبار نميشود. بانكهاي تجاري نيز بخشي از سپردههاي ديداري مردم كه نزد آنها باقي مانده را جهت اعطاي وام و اعتبار استفاده ميكنند كه از اين مقدار بخشي به صورت اسكناس از سيستم بانكي خارج شده و بقيه نزد بانكها سپرده گذاشته ميشود. از اين سپردههاي ديداري جديد، مجدداً بخشي توسط بانكهاي تجاري به صورت سپردههاي قانوني و اضافي نزد بانكمركزي گذارده شده و بخشي ديگر به صورت اسكناس در صندوق بانك نگهداري و بخش باقيمانده را وام ميدهند.
اين فرآيند آنقدر تكرار ميشود تا در نهايت امكان اعطاي وام باقي نماند و آن هنگامي است كه تمامي پايه پولي ايجاد شده توسط بانك مركزي يا به صورت اسكناس در دست مردم نگهداري شده و از سيستم بانكي نشت كرده و يا به صورت ذخاير قانوني اضافي مورد نياز براي سپردههاي ديداري تبديل شده باشند.
به گزارش اقتصادایران آنلاین طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ پايه پولي با متوسط نرخ رشد سالانه ۲۶.۱ درصد از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۰۳۷۸۴.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافت، نكته مهم اينكه رشد پايه پولي بطور متوسط سالانه طي برنامه چهارم توسعه حدود دو برابر نرخ رشد آن در برنامه سوم توسعه بوده است. اما در خصوص اجزاي تشكيل دهنده پول يعني اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپرده هاي ديداري ملاحظه مي شود طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ ، نرخ رشد اسكناس و مسكوك بطور متوسط سالانه ۲۸.۸ درصد و طي برنامه چهارم توسعه ۳۳.۸ درصد(بيش از دو برابر برنامه سوم)و نرخ رشد سالانه سپرده هاي ديداري با روندي نزولي به ۱۶.۶ درصد رسيده است يعني رشد سپرده هاي ديداري
وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي
نفتي موجب شده است كه افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد
عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد
سالانه پايه پولي داشته باشد.
نكته حائز اهميت اين است كه كل نقدينگي ايجاد شده طي پنجاه سال اخير(۱۳۸۳-۱۳۳۳) و منتهي به پايان سال ۱۳۸۳ كه معادل ۶۸۵۸۶۷.۲ ميليارد ريال بوده است طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ حدود ۵.۱ برابر شده است كه اين افزايش و جهش تصاعدي طي هفت سال غير منطقي و قابل تامل مي باشد.از كل نقدينگي ايجاد شده تا كنون سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۶ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۴ درصد بوده است(نمودار۱)،همچنين از كل پايه پولي كشور تا كنون، سهم دوره ۱۳۸۳-۱۳۳۸ فقط ۱۷ درصد بوده است و سهم دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ معادل ۸۳ درصد بوده است(نمودار۲). يعني پايه پولي و نقدينگي طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ به طرز عجيب و انفجاري افزايش يافته است.
طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) پايه پولي بر حسب منابع آن از رقم ۲۲۰۵۴۱.۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۷۶۴۷۴۷.۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. همچنين خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي با نرخ رشد متوسط سالانه ۲۲.۵ درصد از رقم ۲۵۷۵۶۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۶۵۵۳۰۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۷۵۷۴۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰افزايش يافت. و اجزاي آن يعني دارائي هاي خارجي بانك مركزي با رشد متوسط سالانه ۲۱.۷درصد و بدهي هاي خارجي بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰.۵ درصد تغيير يافت. طي دوره مذكور خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي بطور متوسط سالانه ۲۰۴- درصد كاهش يافت كه ميزان رشد سالانه سپرده هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي ۲۳.۵درصد و ميزان بدهي بخش دولتي به بانك مركزي ۶.۵ درصد بوده است. همچنين ميزان بدهي بانكها به بانك مركزي با رشد افزايشي سالانه ۵۳ درصد از رقم ۳۵۹۱۶.۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۱۶۸۹۳۲.۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۱۸۶۲۲.۶ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۰رسيده است.(جدول ۳)
اما در سال ۱۳۸۹ خالص دارايي هاي خارجي سيستم بانکي با رشدي
از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي
اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي و
افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به
نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي ميباشد. از عوامل موثر ديگر
بر روي سياستهاي پولي بانك مركزي آسانگيري در مقابل بيانضباطيهاي
بودجهاي، اصرار بانكها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت
بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي ميباشد.
طي دوره (۱۳۹۰-۱۳۸۴) در سمت مصارف پايه پولي ملاحظه مي شود كه نسبت سپرده هاي قانوني نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۵۸ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا به رقم ۴۶.۷ در سال ۱۳۹۰ افزاش يافت. نسبت سپرده هاي ديداري بانك ها نزد بانك مركزي به پايه پولي از رقم ۱۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۲۱.۵درصد در سال ۱۳۸۸ افزايش و در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۲.۶كاهش يافته است،همچنين در اين دوره نسبت اسكناس و مسكوك به پايه پولي از رقم ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۸ و رقم ۴۰.۷ در سال ۱۳۹۰ افزايش يافته است. همچنين ضريب فزاينده نيز از رقم ۴.۱۷ در سال ۱۳۸۴ به رقم ۳.۹ در سال ۱۳۸۸ كاهش يافته و مجددا در سال ۱۳۹۰ به رقم ۴.۶ افزايش يافت.(جدول ۵) در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات الكترونيك ناچيز مي باشد.
به گزارش اقتصادایران آنلاین آنچه طي دوره ۱۳۹۰-۱۳۸۴ اتفاق افتاد، در عمل باعث شده منابع بانكي به سوي بخش دولتي سوق يافته و سيستم بانکي کشور از منابع مالي خالي شود. فشارهاي ناشي از تثبيت نرخ سود که در سالهاي مورد اشاره به سيستم بانکي تکليف شده است نيز در عمل به کاهش ميزان جذب سپرده توسط سيستم بانکي منجر شدهاست. به طوري که مجموعه اين عوامل توان بانکها براي پاسخگويي به نيازهاي متقاضيان را تحليل برده است.
هر چند نسبت ۷۰ درصدي نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در کشور ما، نسبت مطلوبي است ليکن نسبت پايه پولي به توليد ناخالص داخلي در ايران در مقايسه با ساير کشورها بالاست، يعني ترکيب نقدينگي ناسالم شده و سهم پول برونزا بيش از حد گرديده، همين نسبت وقتي در کنار نسبت ۹۷.۸ درصدي تسهيلات به سپرده ها قرار گيرد تصوير سازگاري حاصل مي شود . يعني بخش عمده اي از سهم نقدينگي به توليد ناخالص داخلي از محل منابع پرقدرت بانک مرکزي تأمين شده است که اين خود يعني تورم و تورم نيز يعني نياز بيشتر توليد به پول. از اين رو بايد گفت مشکل ما همين دور باطل تزريق پول پرقدرت، تورم و نياز بيشتر به پول است.
از مهمترين عوامل افزايش نقدينگي طي سالهاي اخير رشد بالاي پايه پولي از محل افزايش خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي و افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي است،افزايش رشد بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي نيز از ديگر دلايل افزايش نقدينگي ميباشد. از عوامل موثر ديگر بر روي سياستهاي پولي بانك مركزي آسانگيري در مقابل بيانضباطيهاي بودجهاي، اصرار بانكها براي اضافه برداشت از منابع بانك مركزي و محدوديت بانك مركزي در استفاده از ابزارهاي قانوني براي كنترل حجم نقدينگي
در ايران بدليل افزايش نقدينگي از محل پايه
پولي،همواره سرعت گردش پول نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته و در حال
توسعه پايين مي باشد. و اين بدان بدين مفهوم است كه، مردم ترجيح مي دهند
مبادلات و معاملاتشان را از طريق اسكناس و مسكوك انجام دهند و سهم مبادلات
الكترونيك ناچيز مي باشد.
تحولات پولي سالهاي مورد بررسي نشانگر تحميل بخش مالي بر سياستهاي پولي بوده و مخاطرههاي وارد بر متغيرهاي پولي از بابت روابط بانك مركزي و بانكها و تاثيرپذيري پايه پولي از عملكرد بودجه دولت است.
نكته ديگر اينكه وابستگي زياد منابع بودجه دولت بر درآمدهاي نفتي موجب شده است كه افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي كه ناشي ازمازاد عرضه نسبت به تقاضاي موثر ارز در بازار داخل است، بالاترين سهم را در رشد سالانه پايه پولي داشته باشد.
همچنين پس از آغاز مرحله نخست هدفمندي يارانه ها در کنار نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانکي، اقتصاد ايران با تشديد پديده سرکوب مالي منتج به سياليت نقدينگي مواجه شد که همين نقدينگي سرگردان و سيال با هجوم به بازارهايي مانند بازار سکه و ارز، مشکلات فراواني براي اقتصاد کشور بوجود آورد و لذا عدم توجه به مديريت حجم بزرگ نقدينگي سرگردان، مي تواند در سالجاري مشكلات بسيار جدي و اخلال و التهاب در نظام اقتصادي كشور ايجاد نمايد.
لذا به منظور طراحي و اجراي سياستهاي پولي مناسب با هدف مهار تورم و ايجاد تحرك و رشد اقتصادي و فراهم كردن پيشزمينههاي سياستي، نهادي لازم براي افزايش جذب سرمايه و منابع مالي خارجي در جهت كاهش آسيبپذيري اقتصاد به درآمدهاي بيثبات نفتي توصيه هاي سياستي ذيل ضروري مي باشد:
• لزوم سالمسازي ساختار مالي دولت
• سالم سازي تركيب نقدينگي از طريق كاهش سهم پايه پولي و افزايش سهم ضريب فزاينده پولي
• افزايش سپرده يا ذخيره قانوني بانک ها براي کاهش حجم نقدينگي
• كاهش اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي و رعايت انضباط مالي در سياستهاي بودجهاي و مالي
• لزوم اعطاي استقلال عملياتي و ابزار سياست پولي به بانك مركزي به عنوان مسئول سياستگذار پولي كشور
• اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب به منظور كنترل رشد نقدينگي (آزادي واقعي سياستگذار پولي براي اتخاذ سياستهاي بهنگام ومناسب پولي) و هدايت صحيح نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي
• تلاش براي كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي
• وصول مطالبات معوق بانكها
• منضبط ساختن و محدود نمودن بانكهاي تجاري در استقراض (غيرمجاز) پرهزينه از منابع بانك مركزي
• ايجاد جذابيت در بازار پول و سرمايه به منظور جذب نقدينگي سرگردان و سيال در كشور و جلوگيري از سفته بازي و اثار تخريبي آن در بازار ارز و سكه،....
+ نوشته شده در شنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ ساعت 10:32 توسط دکترعلي رضا ثابتي
|