بازگشت به نامه شماره 2306/ص/1395 مورخ 1395/11/16، در خصوص نحوه اقدام آن شرکت در اجرای مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره، مبلغی به صورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده می شود (همان مبلغی که در اصطلاح تحت عنوان "رهن" در قراردادهای اجاره به صورت "رهن کامل" یا "رهن و اجاره" به کار می رود)، به آگاهی می رساند:

 با عنایت به مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون یاد شده، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جزء (ج) بند (2) بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 مذکور، در کسر مالیات های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک، به صورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره)-رهن کامل- واگذار شده باشد، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد،

بنابراین اشخاص موضوع تبصره (9) ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که به صورت قرض الحسنه (ودیعه) به مالک پرداخت نموده اند (مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل) ندارند.

 شایان ذکر است پیرو اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 این موضوع در تبصره (1) ماده 54 اصلاحی، تصریح گردیده است که موجب تبصره موصوف "در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره (9) ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود".

 وديعه پرداختى توسط مستاجر بابت اجاره محل استيجارى ، مشمول ماليات تكليفى موضوع تبصره ٩ ماده ٥٣ نمی باشد .

از انجا که وديعه پرداختى مال الاجاره محسوب نمیشود هيچگونه مالياتى تعلق نميگيرد لذا مستاجر تكليفى از بابت كسر و ايصال ماليات مربوط به مبلغ رهن پرداختى ندارد .

 مميز مستغلات نيز حق برآورد هيچگونه درصدى به نسبت مبلغ وديعه بعنوان دريافتى موجر جهت مطالبه ماليات مستغلات ندارد

بلكه براساس ماده ٥٤ وتبصره هاى آن عمل خواهد شد.

 

 در بخشنامه ای درخصوص معادل سازى برمبناى ١/٥ درصد مبلغ وديعه ( رهن ) تا سال ٨٠ قابليت اجرايي داشته ولى بعداً منسوخ شد.

 

تبصره ٩ ماده ٥٣ ناظر بر پرداخت مال الاجاره است نه مبلغ رهن

مالیات بر درامد موجر نیز بر اساس ارزش  اجاره منطقه توسط تشخیص و محاسبه میگردد.