مصطفي باتقوا*
ظاهرا براساس گزارشي كه روزنامه «دنياي‌اقتصاد» اخيرا منتشر كرد، نوعي آماده‌باش مالياتي به بازار مسكن داده شده و قرار است تعدادي ابزارهاي مالياتي جديد در بازار مسكن فعال شود.

در اين باره چند نكته لازم است خطاب به مسوولان مورد توجه قرار بگيرد.
در پيش‌نويس اصلاحيه قانون مالياتي پيش‌بيني شده از سود فروش املاك (ما‌به‌التفاوت بهاي خريد و فروش) ماليات اخذ شود.
آيا زيرساخت‌ها براي اخذ چنين مالياتي فراهم است؟ آيا مي‌شود بهاي واقعي خريد و فروش ملك را كنترل كرد؟
آيا نرم‌افزاري براي كنترل بهاي خريد و فروش تعبيه شده است؟
در صورتي كه دو مورد فوق فراهم نيست و مقرر است با نظر مميز مالياتي، تفاوت بهاي خريد و فروش تعيين شود در اين صورت احتمال دارد زمينه اعمال سلايق شخصي مهيا شود.
با عنايت به اينكه مقرراست 5/0 درصد ارزش فروش به عنوان ماليات نقل‌و‌انتقال نيز اخذ شود، لذا اگر ماليات عايدات سرمايه‌اي به فرض فوق وصول شود، از يك منبع دو نوع ماليات اخذ خواهد شد كه اين خلاف قانون است.
از سوي ديگر، براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از 27/11/1380 مالياتي تحت عنوان «‌ماليات بر مستغلات مسكوني خالي و اراضي باير» وجود داشت كه بر اساس گزارش‌هاي كارشناسي تهيه شده، هزينه وصول اين ماليات از درآمد وصولی بسيار بيشتر بود؛ بنابراين در اصلاحيه 27/11/1380 به طور كلي اين مصوبه حذف شد. اما اينكه در پيش‌نويس اصلاحيه، مجددا مطرح شده است، بسيار جاي تامل دارد.
در مطلب روزنامه عنوان شده كه در پيش‌نويس اصلاحي، نرخ 5 درصد كنوني به 5/0 درصد تبديل شده است. درحالي كه صحيح مطلب بدين نحو است كه درحال حاضر 5 درصد ارزش معاملاتي در محاسبه ماليات مدنظر است، ولي در پيش‌نويس اصلاحي، نرخ پايه ماليات به 5/0 درصد ارزش فروش تبديل مي‌شود.
با عنايت به توضيحات فوق‌الاشاره سوال اين است كه بهاي فروش طبق چه مكانيزمي‌تعيين مي‌شود؟
مثلا اگر دوران ركود باشد و قيمت‌هاي فروش كمتر از بهاي خريد در محاسبات لحاظ شود، آيا هرگز مالياتي وصول نخواهد شد؟
*حسابدار رسمي